به نقل از «تسنیم»

قرارداد ۵۰ درصد کارگران ۱ نسخه‌ای است

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۳۴۵۶

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۷ و ۱۰ قانون کار می تواند امنیت شغلی نیروی کار را عملیاتی کند گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک نخسه ای هستیم و نیمی از کارگران قرارداد کارشان تک نسخه ای است. - اخبار اقتصادی -

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی کارگران در حال حاضر بحث امنیت شغلی است گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالی ماده 10قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در 4نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه 96درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.

 این مقام مسئول کارگری افزود: در حال حاضر، قراردادهای 1 و 3ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده، قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یکسال جذب می‌کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود گفت:نبود امنیت شغلی  باعث کاهش استرس فراوان شغلی در افراد می شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.

وی بیان کرد:حداقل 50 درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند, این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: با اجرایی نشدن تبصره یک ماده 7 امنیت شغلی خیلی زیادی برای کارگران ایجاد می‌شود. امنیت شغلی تنها به کارگران محدود نمی‌شود، وقتی کیفیت کالا و خدمات افزاش می‌یابد کارفرما نیز احساس امنیت می‌کند. این مسأله احساس امنیت کارگران را چندین برابر می‌کند و دیگر او دغدغه اینکه چه زمان قرارداد به پایان می‌رسد را ندارد.

ابوی ادامه داد : یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن کالا، عدم دقت در تولید آن است. دقت در تولید برعهده عناصر سرمایه، ماشین آلات و نیروی انسانی است. وقتی نیروی انسانی استرس دارد و بخش عمده‌ای از ذهن او معطوف مسایل معیشت و ادامه حیات است نمی‌تواند توقعات کارفرما را برآورده کند.

وی گفت: ماده 10 قانون کار می‌گوید قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما در چهار نسخه باید نوشته و تنظیم شود. این 4 نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد. اما این مسأله نیز متأسفانه رعایت نمی‌شود.

ابوی افزود: در ماده 12 قانون کار موضوع مالکیت کارگاه اشاره شده است. مواردی اعم از فروش، انتقال، ادغام و...در این ماده در خصوص قرارداد کاری کارگر که قطعی شده است صحبت می شود و اینکه این مساله هیچ تأثیری در ادامه کار وی ندارد. در مراجع حل اختلاف به این مسأله توجه می‌شود، اما متأسفانه در بسیاری از کارگاه‌های واگذار شده یا انتقال یافته با کارگر تسویه حساب می‌شود.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حال حاضر امنیت شغلی نیروی کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۳۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام